عرض وزير التشغيل والتكوين المهني بمناسبة فاتح ماي 2012
المرتكزات
o أحكام الدستور؛
o التوجيهات السامية لجلالة الملك؛
o التزامات المغرب اتجاه المنظمات الدولية والعربية؛
o البرنامج الحكومي؛
o سياسة الحوار والتشاور الثلاثي الأطراف؛
o توصيات المجالس الثلاثية التركيب؛
أهم منجزات الوزارة في مجالات:
التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي
أهم مميزات سوق الشغل خلال 2011
o تراجع نسبة البطالة بأكثر من 4 نقط مئوية (من 13,4 % سنة 2000إلى 8,9 % سنة 2011)
o وصول نشيطين جدد إلى سوق الشغل، أغلبهم من الشباب حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبة في الإدماج
o نمو اقتصادي غير مصاحَب بإحداث مناصب شغل بعدد كافي وذات جودة
o مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة، مما يحد من مجال تطبيق سياسة التشغيل
o فوارق جهوية من حيث نسب المساهمة في النشاط ومعدلات البطالة
هذا بالإضافة إلى:
o ميول الشباب العاطل نحو العمل بالقطاع العام وضعف روح المبادرة المقاولاتية
o تراجع التشغيل بوتيرة متباينة، بمختلف مكونات القطاع العمومي: الإدارة العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية
أهم المنجزات
أولا: تتبع تنفيذ السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل
إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2006 إلى نهاية مارس 2012: حوالي 300.000 إدماج منها حوالي 59.000 إدماج سنة 2011
إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية مارس 2012: ما يزيد عن 72.200 تأهيل باحث عن شغل منها ما يزيد عن 18.100 سنة 2011
إجمالي منجزات البرنامج منذ سنة 2007 إلى نهاية مارس 2012: إحداث حوالي 4.400 مقاولة أحدثت حوالي 12.000 منصب شغل منها حوالي 900 مشروع سنة 2011
ثانيا: إنجاز تقييم لبرامج إنعاش التشغيل
• معدل الإدماج النهائي للمستفيدين : 40٪ عند استيفاء العقد، 74,8 ٪ حوالي 12 شهرا بعد استيفاء العقد
• مساهمة البرنامج في تقليص مدة الحصول على فرصة عمل مستدامة: 3,7 أشهر كمتوسط بالنسبة للمستفيدين من البرنامج مقابل 12,8 أشهر كمتوسط بالنسبة للباحثين عن عمل الذين لم يستفيدوا من البرنامج
• طول مدة التدريب التي قد تصل إلى 36 شهرا وضعف الحد الأدنى لمنحة التدريب مقارنة مع الحد الأدنى للأجر
• عدم استهداف الأشخاص الذين يواجهون صعوبات خاصة في الإدماج وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة
• 60 ℅ من المستفيدين يزاولون عملا مأجورا 3 أشهر بعد انتهاء التكوين، هذه النسبة تنتقل من 35℅ بالنسبة للمستفيدين من التكوين التأهيلي إلى 78℅ بالنسبة للمستفيدين من التكوين التعاقدي وإلى قرابة 100 ℅ في القطاعات الواعدة
• إشكالية تغطية التراب الوطني من طرف هيآت التكوين
• إشكالية حركية الباحثين عن الشغل
• غياب هيئات للتكوين تلبي حاجيات القطاعات الواعدة: اللجوء إلى هيئات أجنبية للتكوين
• عدة صعوبات تعترض البرنامج (ضعف المبادرة المقاولاتية بين الشباب، قلة التداريب التقنية التكميلية لفائدة حاملي المشاريع، غياب المتابعة المنتظمة للمقاولين الشباب بعد خلق المقاولة، صعوبة الحصول على التمويل البنكي وعلى العقار...)
المراقبة وتحسين ظروف العمل
• إنجاز 19.103 زيارات تفتيش منها 1232 زيارة خاصة بالقطاع الفلاحي، أسفرت عن ما يلي:
§ توجيه 633.232 ملاحظة، منها 63979 ملاحظة تهم الصحة والسلامة؛
§ تحرير 437 محضرا بالمخالفات والجنح تضمنت 23393 مخالفة و868 جنحة .
• إعداد دراسة حول التمييز ضد النساء في مجال الأجر بشراكة مع برنامج IPEC؛
• إعداد دليل حول المساواة في العمل موجه لمفتشي الشغل بشراكة مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ؛
• برمجة مراقبة خاصة تستهدف المساواة بين الجنسين في العمل
المناخ الاجتماعي والمفاوضة الجماعية
• تمت معالجة 32.900 نزاعا فرديا ومن بينها 2257 نزاعا فرديا بالقطاع الفلاحي وإعادة إدماج 3.670 أجيرامفصولا؛
• تفادي اندلاع 930 إضرابا في 749 مؤسسة ،من بينها 208 إضرابا بالقطاع الفلاحي؛
• دراسة ومعالجة 474 إضرابا بعد اندلاعها من قبل أعوان تفتيش الشغل من بينها 56 إضرابا بالقطاع الفلاحي؛
• دراسة ومعالجة 31 نزاعا جماعيا، من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة تمت تسوية 10 منها، و39 نزاعا جماعيا من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة تمت تسوية 19 منها؛
• إبرام 03 اتفاقيات شغل جماعية في مجالات(الغاز والألياف الكهربائية للطيران بطنجة وصناعة الزليج ببرشيد)
• الإشراف على التوقيع على 185 برتوكول اتفاق.
محاربة ظاهرة تشغيل الاطفال
§ إبرام اتفاقيات شراكة مع 10جمعيات تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال: 1,5مليون درهم كدعم مالي برسم 2011
§ تتبع أعمال المفتشين نقط الارتكاز المكلفين بمحاربة تشغيل الأطفال.
§ تتبع وتنفيذ البرامج في مجال محاربة تشغيل الأطفال بتعاون مع برنامج IPEC واليونسيف والقطاعات الحكومية المعنية.
التشريع ومعايير العمل الدولية
النصوص القانونية التي تم نشرها بالجريدة الرسمية:
• مرسوم حول الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر
• قرار بتحديد لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية.
اتفاقيات العمل الدولية والعربية:
• اعتماد الاتفاقيتين رقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجر ورقم 144 حول المشاورات الثلاثية بشأن المعايير الدولية من طرف المجلس الوزاري؛
• اعتماد الاتفاقيتين رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورقم 187 حول الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل من طرف المجلس الحكومي؛
• التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 162 المتعلقة بالحرير الصخري؛
• التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛
• مباشرة مسطرة التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي؛
• عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين على السلطات المختصة؛
• مباشرة مسطرة التصديق على الاتفاقية العربية رقم 7 حول الصحة والسلامة في العمل.
الحماية الاجتماعية للعمال/توسيع التغطية الإجتماعية
§ تمديد التغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني وقطاع الصيد التقليدي؛
§ تمديد التغطية الصحية لفائدة الأرامل والأيتام االمسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين تقل معاشاتهم عن 500 درهم (أزيد من 66000 شخص)
§ تسوية وضعية مستخدمي ومتقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري لمدينة الدارالبيضاء سابقا والذين يصل عددهم إلى 2117 شخص
§ إعداد مشروع قانون يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة؛
تحسين التغطية الإجتماعية
§ الرفع من الحد الأدنى لرواتب التقاعد المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز 2011 لفائدة 111,379متقاعد وذوي الحقوق؛
§ الرفع من مبالغ الإيرادات العمرية الدائمة الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم بنسبة 20% .
تحسين الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة بالخارج من خلال تحيين الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي بين المغرب وفرنسا و دخولها حيز التنفيذ في يونيو 2011، ومواصلة المفاوضات مع كل من تونس وبلجيكا من أجل تحيين اتفاقيات الضمان الاجتماعي الموقعة لتوسيع التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين المغاربة بهذه الدول.
§ إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ومناقشته مع مجلس المستشارين
§ إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم المصالح الاجتماعية للشغل داخل مقاولات القطاع الخاص.
مؤشرات حول التغطية الاجتماعية والصحية
التغطية الاجتماعية بالقطاع الخاص :
• ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في نظام الضمان الاجتماعي من 2.360.543 سنة 2010 إلى 2.544.191 سنة 2011، أي بنسبة تطور تقدر ب 8 %؛
• ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة من 131.012 مقاولة سنة 2010 إلى 135.018 مقاولة سنة 2011،
• ارتفاع مبالغ مختلف التعويضات المصروفة (التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد) من 9,680 مليار درهم سنة 2010 إلى 10,740 مليار درهم، أي بنسبة تطور تقدر ب 11 %،
§ ارتفاع عدد الأشخاص المتوفرين على شروط الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 2.728.867 شخص سنة 2010 إلى 3.231.858 سنة 2011،
§ ارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري عن المرض من مليار و135 مليون درهم سنة 2010 إلى مليار و511 مليون درهم سنة 2011.
مؤشرات حول التغطية الاجتماعية والصحية
التغطية الصحية الأساسية بالقطاع العام
§ ارتفاع عدد الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الإستفادة من التامين عن المرض من 2.662.189 سنة 2010 إلى 2.719.722 سنة 2011؛ فيما وصل هذا العدد إلى 2.747.599 إلى غاية 31 مارس 2012 أي بزيادة 27.877 شخص.
§ ارتفاع عدد المنخرطين من 1.138.882 سنة 2010 إلى 1.166.482 سنة 2011
§ ارتفاع مبلغ التعويضات الممنوحة من 3 مليار و 324 درهم سنة 2010 إلى 3 مليار و 402 مليون درهم في سنة 2011،
التعويــض عــن حــوادث الشغــل الخــاص بأعــوان الدولــة غيــر الرسمييــن :
§ صرف مبلغ قدره 13.868.783.76 درهم المتعلقة بالتعويضات والإيرادات العمرية الدائمة لفائدة 2987 مستفيد من أعوان الدولة غير الرسميين أو ذوي حقوقهم، والزيادة في الإيراد لفائدة 942 مستفيد وتنفيذ 38 حكم قضائي جديد
برنامج العمل برسم سنة 2012
تطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل
1. تقييم وتطوير الإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل الجاري بها العمل واعتماد برامج جديدة:
o إعادة تشكيل برنامج إدماج في إطار مندمج ومتكامل يضمن إدماج 60.000 باحث عن عمل
o تحسين قابلية تشغيل 20.000 باحث عن شغل في إطار برنامج "تأهيل "
o مواكبة حوالي 4000 حامل مشروع في إطار برنامج مقاولتي مع تحسين جدواه على ضوء نتائج الدراسة التقييمية التي هي في طور الإنجاز
o الشروع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية حول تشغيل الشباب (اعتماد إجراءات جديدة لإنعاش التشغيل – وضع استراتيجية وطنية في مجال التشغيل)
الجزء الثاني: برنامج العمل برسم سنة 2012
الجزء الثالث : الحوار الاجتماعي اتفاق 26 أبريل 2011
الجزء الرابع : قطاع التكوين المهني |
مرات القراءة: 907 - التعليقات: 1
