ان النقابة الوطنیة للتعلیم العالي/ اللجنة الإداریة حول مستجدات الملف المطلبي
بدعوة من المكتب الوطني عقدت اللجنة الإداریة للنقابة الوطنیة للعلیم العالي اجتماعاً في دورة عادیة یوم السبت 9 یونیو 2012 ، وبعد الاستماع للعرض الذي تقدم به الكاتب العام باسم المكتب الوطني في موضوع تطورات ومستجدات الملف المطلبي الوطني ومقتضیات تطبیق اتفاق 29 أبریل 2011و 25 ینایر 2012 ونتائج اجتماع یوم الأربعاء 6 یونیو 2012 بین وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر والمكتب الوطني لذات النقابة (إلغاء المادة 17 ، إضافة درجة "د" في إطار أستاذ التعلیم العالي، إلغاء المباراة للانتقال من إطار أستاذ مؤھل إلى أستاذ التعلیم العالي باعتماد معاییر الاستحقاق العلمي والأكادیمي والبیداغوجي،... وواقع بعض مؤسسات التعلیم العالي وقضایا الحكامة بمستواھا
الرفیع والواسع (انتخاب المسؤولین، الشعب، الاستقلالیة، البحث العلمي، التحفیز، تكوین المجالس وتركیبتھا،...، وإشكال المساطر المالیة، وإشكال الھندسة البیداغوجیة في الكلیات ذات الاستقطاب المفتوح،... ولتقاریر اللجن الوظیفیة لجنة النظام الأساسي والقوانین، ولجنة البحث العلمي والتعلیم العالي ولجنة الملف المطلبي)، وبعد استحضارھا لتقاریر الأجھزة المحلیة والجھویة لمختلف مؤسسات التعلیم العالي ومراكز البحث ولمداولات ومناقشات مجلس التنسیق الوطني المنعقد صباح نفس الیوم حول الأوضاع المزریة التي تعرفھا بعض المؤسسات والمتجلیة في الاكتظاظ وضعف التأطیر وقلة أو انعدام البنیة التحتیة لإنجاز مھام التدریس والبحث والتأطیر من جھة وسوء التدبیر والتسییر وتوتر العلاقات بین بعض المسؤولین والأساتذة الباحثین من جھة أخرى وعدم تطبیق مقتضیات القانون 01.00 في بعض المؤسسات الأخرى، تداولت اللجنة الإداریة للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي بروح المسؤولیة والوطنیة في كل ھاتھ القضایا بنقاش جاد وعمیق مستحضرة كل الأوضاع والإشكالات ذات الاختلالات البنیویة أو الفردیة أو الجماعیة والتي تحد من جعل التعلیم العالي والبحث العلمي قاطرة حقیقیة للتنمیة بكل مستویاتھا من أجل المغرب الدیمقراطي الحداثي المتطور والذي یرقى إلى مصاف الدول المتقدمة.
إن اللجنة الإداریة للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي وھي تثمن المجھودات المبذولة من قبل كافة أعضاء الأجھزة النقابیة المحلیة والجھویة والوطنیة في الدفاع عن كل قضایا التعلیم العالي والبحث العلمي والحیاة الإداریة والمھنیة للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین بكل مؤسسات التعلیم العالي ومراكز البحث وتسجل باعتزاز المستوى الرفیع والعمیق للنقاش الجاد والمسؤول الذي طبع أشغال مجلس التنسیق الوطني ومداولات أعضائھا فإنھا :
- تحیي عالیاً الروح الدیمقراطیة والنضالیة التي طبعت أشغال مجلس التنسیق الوطني؛
- تجدد تأكیدھا على روح الوحدة النضالیة وتشبث السیدات والسادة الأساتذة الباحثین بأداتھم النقابیة والمتسمة بالوحدة على الاختلاف؛
- تثمن عالیاً مجھودات المكتب الوطني في تدبیر القضایا النقابیة والإعلامیة والإشعاعیة وطنیاً ودولیاً ؛
- تجدد إعادة تأكیدھا على مطالبة الحكومة عموماً والوزارة الوصیة خصوصاً بمحاربة كل مظاھر الفساد وأصوله ومواقعھ والقائمین به؛
- تعید تذكیرھا بضرورة ربط المسؤولیة بالمحاسبة دخولاً وخروجاً منھا؛
- تقرر عقد المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي قبل متم سنة 2012 والبدء في الإعداد المادي والأدبي لھذه المحطة التنظیمیة الھامة؛
- تدعو الوزارة الوصیة والحكومة إلى اتخاذ تدابیر لازمة استباقیة لمواكبة تزاید أعداد الطلاب في الدخول الجامعي المقبل (توفیر البنیات التحتیة من قاعات ومدرجات ومختبرات ومناصب تربویة وإداریة جدیدة...)؛
- تجدد مطالبتھا المسؤولین باستكمال الھیاكل في كل مؤسسات التعلیم العالي ومراكز البحث مع الحرص على تطبیق مقتضیات القانون 01.00 علیھا (المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین، المدرسة الوطنیة للصناعة المعدنیة، المدرسة الحسنیة للأشغال العمومیة، أكادیمیة
محمد السادس الدولیة للطیران المدني، المدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة، مركز تكوین مفتشي التعلیم،...).وبالنسبة لأوضاع التعلیم العالي والملف المطلبي الوطني فإن اللجنة الإداریة وھي تسجل بإیجاب النتائج المحققة في الملف المطلبي الوطني :
- تطالب بتسریع تنفیذ مقتضیات اتفاق 29 أبریل 2011
- تدعو الوزارة إلى الإسراع بتنفیذ مقتضیات اتفاق 25 ینایر 2012 و 6 یونیو 2012
- تطالب برفع الاستثناء الذي طال الأساتذة الباحثین بموجب المرسوم المعدل بتاریخ 5 منھ؛ - 11 یولیوز 2011 خصوصاً المادة 2
- تدعو إلى رفع كل أنواع الحیف على فئات الأساتذة الباحثین من جراء تطبیق المقتضیات القانونیة (الخدمة المدنیة، ..)؛
- تقرر عقد اجتماع اللجنة الإداریة في دورة عادیة یوم 30 یونیو 2012 من أجل دراسة 2016 والبدء في الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر. - برنامج قطاع التعلیم العالي لمرحلة 2013واللجنة الإداریة وھي تستنكر الزیادات المھولة في أسعار المحروقات والتي سیكون لھا أثر سلبي على القدرة الشرائیة والمعیشیة للطبقات المتوسطة والفقیرة وتتابع باھتمام كبیر الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بالمغرب تجدد تأكیدھا على مطلب ضرورة سن سیاسة وطنیة استباقیة تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعیة وإقران المسؤولیة بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب وتكافؤ الفرص ومحاربة البطالة بما یضمن إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات بكل مستویاتھا وتعددھا ومساندتھا للمعارك النضالیة للطبقات الاجتماعیة عبر مركزیاتھا النقابیة ونقاباتھا القطاعیة.
وفي الختام، فإن اللجنة الإداریة للنقابة الوطنیة للتعلیم العالي وھي تھنئ السیدات والسادة الأساتذة الباحثین على ما تم تحقیقھ من حل لأغلب الملفات النقابیة فإنھا تدعوھم إلى المزید من الیقظة والحذر ومتابعة كل الملفات المحلیة والجھویة والوطنیة عبر الأجھزة النقابیة تحقیقاً للمطالب العادلة للأساتذة الباحثین دفاعاً عن التعلیم العالي العمومي المجاني الجید من أجل الوطن الدیمقراطي الحداثي المتطور. |